نقض حقوق فعالان محیط زیست در ایران

  نگارش: رضا رفیعی

 

از بهمن ماه 1396 حکومت جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری را به شکل دسته‌ جمعی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و زندانی کرد. این بازداشتها نزدیک به ۵۵ نفر از شهرهای مختلف ایران آغاز شد. از جمله این افراد: نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، علیرضا کوهپایه به اتهام: 1- جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست و جاسوسی پروژه های موشکی و اتمی  برای کشورهای آمریکا و اسرائیل  2- تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدند و در نهایت بدون دسترسی به وکیل و تحت شکنجه های هولناک و تجاوز جنسی دو نفر از فعالان محیط زیست زن اقدام به گرفتن اعتراف ساختگی نمودندو با تکیه بر همان اعترافها با رای شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محکوم به  6 تا 10 سال حبس محکوم شدند و  دو نفر نیز به طرز مشکوک به قتل رسیدند که یکی از آنها بنام از آنها بنام  فرشید هکی که خودروی او توسط سپاه پاسداران بمب گذاری شد و به قتل رسید که یکبار دیگر ترویست بودن ایران برای جهان ثابت گردید. در خصوص اتهامات فعالان محیط زیست باید گفت  که هیچکدام از قربانیان به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی نداشته اند و از لحاظ کیفری انتساب اتهام جاسوسی غیر قانونی است.  در این مقاله خواهیم گفت که صدور احکام بلند مدت و شکنجه و تجاوز جنسی و قتل فعالان محیط زیست امری غیرانسانی بوده و ضروری است با تشکیل کمیته حقیقت یاب توسط جامعه بین المللی، مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند.

سالهاست که رژیم ایران با فعالان محیط زیست ناسازگاری داشته و به بهانه های مختلف سعی در سرکوب آنها دارد. عده ای از آنها را با اتهام جاسوسی دستگیر و تحت شکنجه های شدید اعتراف ساختگی می گیرد و عده ای از فعالان محیط زیست زن را با تجاوز و تهدید به تزریق آمپول هوا وادار به اعتراف می کند و عده ای دیگر را با بمب گذاری در اتومبیل به قتل می رساند. باید گفت که شکنجه و محاکمه این فعالان محیط زیست بدون دلایل و استنادات قانونی و بر پایه خصومت بوده است. یکی از فعالان شناخته شده محیط زیست بنام کاووس سید امامی در ۴ بهمن ۱۳۹۶ دستگیر و قوه قضاییه ایران به دروغ اعلام کرد که آقای سید امامی در زندان اوین خودکشی کرده است ولی خانواده او این ادعا را قبول ندارند و از طرفی هم سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سید امامی را مشکوک گزارش کرده و خواستار کالبد شکافی جسد او شده بود که با مخالفت رژیم ایران مواجه گردید. از دیگر فعالان محیط زیست بنام فرشید هکی است که جنازه او در 25 مهرماه 1397 در غرب تهران کشف شد و در نهایت پزشکی قانونی اعلام کرد که او خودسوزی کرده است در حالی که در خودروی او توسط سپاه پاسداران بمب گذاری شده بود و خانواده او خواستار کالبد شکافی شدند و این بار هم با مخالفت رژیم روبرو گردید. دو نفر دیگر از فعالان محیط زیست، نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی است که بارها توسط مقامات امنیتی سپاه پاسداران در معرض شکنجه های جسمی و تجاوز جنسی قرار گرفته اند و با توجه به اینکه تجاوز جنسی آثار مخربی بر روحیه قربانیان می گذارد و باعث شرمساری آنان می گردد در نتیجه تعداد کمی از زنده ماندگان حاضر به مصاحبه با رسانه ها شده اند و باید گفت که آمار تجاوز جنسی علیه زنان در زندانهای ایران بسیار زیاد است و علت این سرکوبها برای حفظ رژیم جمهوری اسلامی ایران و جایگاه علی خامنه ای است، رژیمی  که در ظاهر خود را صلح طلب نشان می دهد اما در عمل، شکنجه و اعدام برایش کاری عادی است که این امر حاکی از نقض آشکار حقوق بشر است.

نتیجه گیری

انتساب اتهام جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست و جاسوسی پروژه های موشکی و اتمی  برای کشورهای آمریکا و اسرائیل و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور نسبت به فعالان محیط زیست، امری است که از اساس کذب است و جمهوری اسلامی ایران زندانیان را  بدون دسترسی به وکیل و بدون اسناد قانونی تحت شکنجه های هولناک و تجاوز جنسی مجبور به اعتراف ساختگی کرده است و هیچکدام از قربانیان به اطلاعات سری طبقه بندی شده دسترسی نداشته اندو در نتیجه انتساب اتهام جاسوسی به جهت نبود دلایل کافی بر خلاف حقیقت است و از طرفی مفقود شدن قربانیان و بمب گذاری در اتومبیل آنان، همانند رفتارهای ضد اجتماعی دیگری که در خاورمیانه دارد، تروریست بودن مقامات رژیم  ایران را در جهان اثبات می کند و رژیم ایران با همدستی سپاه پاسداران اقدام به نقض آشکار حقوق فعالان محیط زیست کرده است. بر این اساس جهت التیام این درد اجتماعی و رسیدگی به دیگر اقدامات تروریستی ایران در کشورهای خاورمیانه و جهان ضروری است که با تشکیل کمیته حقیقت یابی (با نظارت مجامع بین المللی)، مقامات رژیم فاسد جمهوری اسلامی ایران در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند.