چرا زنان ایران در جامعۀ بعد از انقلاب اسلامی نتوانستند به برابری‌های حقوقی و آزادی‌های مدنی و اجتماعی هم‌سطح با مردان برسند؟

نگارنده: آ. افتخاری / آ. کریمی

 

با استناد به سخنان رهبر رژیم جمهوری اسلامی در انتقاد از «عدالت‌جنسی، برابری جنسی» و غربی ‌خواندن این اصطلاعات، متوجه می‌شویم در این رژیم فاشیستی و ضد زن، چنین تعاریفی معنایی ندارند و خبری از برابری نیست.

بر اساس تعریف«برابری جنسی» زن و مرد باید از حق و حقوق، وظایف و مسئولیت یکسانی، هم در جامعه و هم در خانواده برخوردار باشند. همچنین اگر جنسیت مانع از آن شود، نقاط قوت و یا ضعف یک شخص را نادیده بگیریم، نسبت بدان فرد تبعیض قایل شده‌ایم. تبعیضی که به وفور در جامعه بعد از انقلاب شاهد آن بوده‌ایم.

بر اساس گزارش مجمع اقتصاد‌ جهانی  درمورد برابری جنسی در ۱۴۴ کشور جهان، ایران از جایگاه ۱۳۹ در سال گذشته به رده ۱۴۰ تنزل پیدا کرده‌ است.

طبق این گزارش، کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، مشارکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده‌بندی شده‌اند.

بر پایه این گزارش،‌ ایران در بین پنج کشوری قرار دارد که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است.

با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران، دستورات و قوانین اسلامی تعیین کنندۀ حقوق و قوانین در کشور شد و همین، بزرگ‌ترین مانعی بود که می‌توانست بر سر راه رسیدن زنان ایران و حتی خاورمیانه برای رسیدن به عدالت همچون سایر زنان در سراسر دنیا باشد. انقلابی که نه تنها مانع حرکت رو به جلوی چند نسل از زنان شد، بلکه صدها سال نیز آنرا به عقب برگرداند. ظلمی که قطعا نابخشودنی است. به اسارت گرفته شدن جسم و ذهن ‌آدمی فرق چندانی با مردن ندارد. کاری که رژیم ایران در طول سلطه‌ی خود بر حکومت به طور مکرر انجام داده‌ و برای لحظه‌ای از این مواضع خود در قبال به رسمیت شناخت حق زنان و اجرای برابری جنسی کوتاه نیامده است.

اما شاخص‌ترین حقی که سالهاست از زنان گرفته شده حق انتخاب ظاهر و پوشش آن‌ها است. بنا بر قانون حجاب اجباری که از سال 62.ش به تصویب رسیده است، دختران از سن هفت سالگی، یعنی از سن به مدرسه رفتن، با حجاب اجباری روبرو می‌شوند و پس از آن این پوشش ناخواسته و اجباری در  هر جایی که مکان«عمومی» محسوب شود، همراه آنها است؛ همراهی ناخواسته که زنان دخالتی در انتخابش ندارند.

در این سال‌ها علاوه بر حجاب اجباری تعاریفی نیز از سوی جمهوری اسلامی ساخته شد! زنان اگر براساس آن پوشش خود را رعایت نکنند، متهم به«بدحجابی» و اتهامی که از سوی گشت‌های ارشاد و نیروهای امنیتی منجر به برخوردهای خشونت‌آمیزی می‌شود و یا توقیف و ‌جریمه برای خودروهایی که به گفته مقامات سرنشینان«بدحجاب» دارند، همچنین برخورد با عکاسان مدلینگ که «بدحجابی» را ترویج می کنند، منجمله موارد دیگر به اسم بدحجابی و پوشش غربی که زنان را از داشتن حق پوشش و لباس اختیاری محروم می‌کند. در این سال‌ها رژیم اسلامی برخوردهای شدید امنیتی با معترضان مدافع حقوق زنان داشته است.

اما نقض حقوق زنان در ایران فقط به حجاب ختم نمی‌شود. زنان در ایران برای خروج از کشور ملزم به کسب اجازه از پدر و در صورت ازدواج، اجازه از همسر هستند و اگر همسرشان اجازه ندهد، امکان سفر ندارند.

در مورد زنان ورزشکار یا آکادمیک نیز، در صورت عدم اجازه سرپرست، با وجود ماه‌ها و حتی سال‌ها تمرین و یا تلاش و فعالیت حق رفتن به مسابقات جهانی یا همایش و کنفرانس‌ها را ندارند. ممنوعیت حضور زنان در بسیاری از ورزشگاه‌ها و فعالیت‌های ورزشی مثل دوچرخه سواری، شنا در اماکن عمومی و فضای آزاد، نداشتن حق گواهینامه موتورسواری و استخدام نشدن در بسیاری از سمت‌ها و … نیز نمونه‌های دیگری از نابرابری جنسی زنان در جامعه است .

اما مسئله مهم‌تر عدم امنیت دختران و زنان بی دفاعی است که قربانی خشونت و از آن به اسم «قتل‌های ناموسی»یاد می‌شود. قتل‌هایی که اکثرا برای تن ندادن به ازدواج اجباری و یا علاقه به شخص خاصی اتفاق می‌افتد و حکومت هم هیچ قانونی و طرحی برای حمایت و تامین امنیت آنان تصویب نمی‌کند. در نتیجه منجر به قتل رسیدن آنان توسط خانواده هایشان می‌شود. ماده ۶۳۰ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی از دید حقوقدانان مجوزی است برای قتل‌های ناموسی که به وسیله آن پدر و جدپدری و یا شوهر پس از قتل از قصاص و‌ حبس طولانی در امان‌ می‌ماند. زنان زیادی قربانی این سیستم و نابرابری شده‌اند. زنان و دخترانی همچون«رومینا اشرفی»دختر سیزده‌ساله که به دست پدرش سر بریده شد و دادگاه قاتل رومینا یعنی پدرش  را  فقط به نه سال زندان و  پرداخت دیه محکوم کرد. آنهم برای جنبه عمومی جرم و نه اجرای عدالت! حکمی‌که بدون شک برای یک قاتل بیمار ذهنی که چنین فاجعه‌ای بدور از عدالت است. همچنین طبق ماده ۵۵۰ مجازات اسلامی در رژیم ایران، دیه قتل زن نصف دیه مرد است. ماده‌ای که علاوه بر نقض آشکار برابری جنسی که‌ نه‌تنها دست قاتلان را آزادتر برای قتل، اعمال خشونت نسبت به زنان باز می گذارد، تخفیفی هم در پرداخت دیه پس از ارتکاب جرم است. نمونه‌ای دیگر زنان و دخترانی  که در سال ۹۳ در اصفهان مورد اسیدپاشی زنجیره‌ای قرار گرفتند. هیچ‌‌گاه عاملان این اسیدپاشی دستگیر و محاکمه علنی نشدند. مسئولان حکومت نیز پرده از این جنایت بر نداشتند و داغی گذاشتند بر دل این زنان و خانواده‌های زجرکشیده‌ و به فریاد عدالت خواهیشان هیچ جوابی ندادند. خشونت و‌ جنایتی که بطور قطع آثارش بر سر و صورت یا بدنشان تا آخر عمر همراهشان است.  اما خطر دیگری که زنان و دختران ایران را بیش از هر چیز دیگر تهدید می‌کند، پردامنه‌ترین نوع خشونت علیه زنان و‌ کودکان بشمار می‌آید، «آزار و تجاوز جنسی»است. متاسفانه بدلیل ایدئولوژی و قوانین زن‌ستیز حاکم و ساختار مردسالارانه‌ و نداشتن حس امنیت بسیاری از زنان و بی‌اعتمادی‌شان به قانون و مقامات رو به افزایش است. به ویژه حس شرم و گناه و ترس از نوع واکنش افکار عمومی، و از هم پاشیده شدن کانون خانواده از اصلی‌ترین دلایل سکوت قربانیان و حتی شاهدان است. سکوتی که می‌تواند زمینه‌ی عادی‌سازی و تکرار چرخه خشونت جنسی و دیگر اعمال خشونت علیه زنان باشد .

نابرابری‌های جنسی در رژیم استبدادی ایران آنقدر زیاد‌ است که اگر هر صفحه از کتاب قانونش را باز کنیم، میتوانیم تبعیض و ناعدالتی را شاهد باشیم. از نصف مرد بودن زنان در قانون ارث گرفته تا طلاق، اجازه چند همسری به مردان و حتی تبلیغ آن توسط عوامل و رسانه‌های حاکمیت و غیر … از جمله مواردی که زندگی برای زنان و دختران در ایران را سخت کرده است. اما چیزی که روشن است با وجود همه سختی‌ها و‌ محدودیت‌ها، برخورد شدید دستگاه‌های حکومتی با فعالان و مدافعان حقوق زنان، دستگیری و شکنجه کردن آنان هم نتوانست‌اند، مانع از تلاش و فعالیت احزاب و جنبش‌های فمنیسم در داخل و خارج از مرزها شوند. صف مبارزه علیه نابرابری جنسیتی و تبعیض تا رسیدن به عدالت و برابری اجتماعی، بدون عقب‌نشینی و بی‌وقفه و با توان نیروی جوان، روشنفکر و تحصیلکرده رو به روز بیشتر رو به جلو حرکت می کند تا رسیدن به برابری و عدالت.