بررسی شکل های مختلف نقض گسترده آزادی بیان در ایران

  نگارش: رضا رفیعی –  به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها

جمهوری اسلامی همیشه تلاش برای محدود کردن، فیلتر و یا قطع کامل دسترسی آزاد به اینترنت را برای شهروندان ایرانی دنبال کرده و امروزه آنها بطور حرفه ای با متمرکز سازی سیستم های فیلترینگ صدها هزار وب سایت را در لیست سیاه قرار داده اند.

بررسی ها نشان میدهد که جمهوری اسلامی در محدود سازی دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت با وجود تلاش فراوان و صرف هزینه و به کار گیری نیروی قابل توجه و گسترش سیستم های فیلترینگ ناموفق بوده است.به طوری که در جریان رویدادهای سال 2009 شاهد ارسال اخبار، ویدئو ها و عکس های این رویدادها از سوی شهروند-خبرنگاران به جهان بودیم.
در عرصه تلفن های همراه افزون بر محدودیت های اعمال شده بر دسترسی شهروندان به اینترنت، جمهوری اسلامی با به کار گیری سرویس ردیابی تلفن همراه تلاش برای ردیابی شهروندان، فعالان اجتماعی دارد که این تکنولوژی را به عنوان ابزار سرکوب به کار می برد اما این سرویس در کشورهای دیگر به عنوان یک سرویس خوب در خدمت شهروندان است و مشکلات بسیاری را در جهان مدن برطرف می کند.
در اینجا قابل توجه است که تجهیزات لازم برای فیلترینگ و یا جاسوسی شهروندان در زمره تجهیزات استاندارد مخابراتی نیستند و تحریم و نبود آنها خیلی برای مردم مفید است، چون هیچ گونه اخلال برای خدمات مخابراتی که لازمه ی توسعه ی جوامع هستند وارد نمی آورد و چون ایران قادر به تولید این گونه تجهیزات بسیار پیشرفته و پیچیده نیست و وابستگی شدیدی به کشور های پیشرفته دارد، تحریمهای جهانی آن به نفع جنبش مردم ایران است.
در سال 2009 پس از آن که شرکت های اروپایی و آمریکایی برای فروش تجهیزات سانسور و ردیابی به رژیم ایران مورد انتقاد قرار گرفته و فعالیت های خود را در ایران محدود کردند، شرکت های چینی و روسی، از فرصت استفاده کرده، جای شرکت های اروپایی و آمریکایی را گرفتند. روسها و چینی ها نه تنها تجهیزات سانسور و ردیابی را در اختیار ایران می گذارند، بلکه کارشناسان آنها در راه اندازی و نگهداری این تجهیزات به همراه نیروهای امنیتی شرکت دارند و از این رو تبدیل به مشاوران دیکتاتور شده اند.

به نظر من بعنوان یک جوان ایرانی، تحریم تجهیزات سرکوب که نقشی در توسعه ی شبکه های مخابراتی ندارند و درگروه ابزارهای امنیتی هستند امری جدی است و نیاز به توجه جامعه جهانی دارد. کشورهای تولید کننده این تجهیزات باید صدور آنها از سوی شرکت ها خود را مشروط کسب اجازه از دولت هایشان سازند.

صدا و سیما

روند انحصار و انسداد در صدا و سیمای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی را می توان در سه بخش “سانسور و دروغ پردازی”، “تبلیغات سیاسی – ایدئولوژیک” و ” سرکوب و اختناق” دسته بندی کرد . سازمان های امنیتی و قضایی در هرچه قوی تر کردن فضای امنیتی این دستگاه عظیم تبلیغاتِ سیاسی و ایدئولوژیک کوشش می کنند و درمقابل از این رسانه به عنوان ابزار سرکوب در کشور استفاده می کنند.

در بررسی فعالیت های برون مرزی صدا وسیما نیز می توان گفت این سازمان همچنین روند سرکوب، سانسور و اختناق را به حوزه های فرا مرزی نیز کشانده است. بازوهای رسانه ای این سازمان از جمله “پرس تی وی” و گروه شبکه های رادیو و تلویزیونی معاونت برون مرزی این سازمان اگر چه در ظاهر تلاش میکنند اصول حرفه ای را رعایت کنند اما در باطن با اندک دقت متوجه چگونگی کار ضد رسانه ای و ضد آزادی بیان آنها می شویم.
آیا وقت آن نرسیده که تحریم های طراحی شده علیه رژیم ایران هوشمندانه تر و با مطالعه تر صورت گیرد تا به جای زمین گیر کردن مردم آزادی خواه دستگاه های سرکوب رژیم از جمله رادیو و تلویزیون با کارنامه ی سیاه سرکوب و سانسور و اختناق هدف قرار گیرند؟!

آزادی بیان و مشکلات مستند سازان در ایران
هم اکنون که ما در اینجا با هم گفتگو میکنیم در ایران 25 مستند ساز تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفته و با اتهامات سنگین از جمله تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، کسب مال نامشروع و همکاری با شبکه های معاند روبه رو هستند.

تبعیض جنسیتی و حق تحصیل
طی سالهای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، چه دولت های اصلاح طلب و چه اصولگرا، تبعیض جنسی، فشارهای اجتماعی و همچنین برخوردهای خشن ماموران پیرامون نوع پوشش زنان و جوانان ادامه داشته و اخراج از دانشگاه به بهانه های حجاب و پوشش نیز تداوم داشته است.

اعتقادات مذهبی، پوشش و برقراری رابطه با جنس مخالف نیز به فهرست اتهاماتی که می توانند مانع ادامه تحصیل افراد شوند اضافه شد و علاوه بر این دسترسی زنان ایرانی به تحصیل همواره به دلیل جنسیت شان به صورت سازمان یافته محدود شده است.
با افزایش نسبت دانشجویان دختر از سال 1377 به بعد، برخی مقامات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها خواستار اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند که بار دیگر در آخرین سال های دولت اصلاحات در سال 1382 توسط سازمان سنجش سهمیه بندی جنسیتی در رشته های پزشکی و برخی رشته های مهندسی، دوباره مطرح و در کنکور سال 1383 اعمال شد.

بعد از انقلاب 57 دختران در زمینه دریافت بورس های تحصیلی دولتی برای تحصیل در خارج از کشور، با تبعیض روبرو بوده اند و تنها در صورت تاهل امکان بهره مندی از این تسهیلات را دارند و نیز به تازگی قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آنان دختران مجرد برای دریافت گذرنامه نیازمند اجازه پدر خواهند بود. این قانون می تواند ادامه تحصیل یا حتی شرکت در سمینارهای علمی در خارج از کشور را برای دختران دشوارتر سازد.

ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی ناقض حقوق انسانی است
یک نکته نیز ضروری است و آن اینکه انتخابات در ایران مطابق قوانین بین المللی نیست که این امر ناشی از سه عامل اصلی “بنیانگذار جمهوری اسلامی”، “رهبر انقلاب اسلامی” و “شورای نگهبان” است.
با اشاره به مواد 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲۵ میثاق بین المللی حقوق شهروندی می توان گفت که این دو ماده به راحتی ما را به سمت و سوی پنج اصل اجرائی هر انتخابات می برد که نقض هر کدام سلامت انتخابات را زیر سوال خواهد برد، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است.
در سال ۲۰۰۹ با تقلب گسترده و همه جانبه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی، در فردای انتخابات نتیجه را اعلام کرد و با این عمل خود، بر خلاف قانون اساسی، کارکرد شورای نگهبان را هم زیر پا گذاشت.
از سویی دیگر حکومت اسلامی ایران نشان داده که مقام ریاست جمهوری در عمل مورد بی توجهی عمیق قرار دارد و به یک سمت تشریفاتی بدل شده است.

به نظر من، برای عبور از وضعیت موجود، باید از جمهوری اسلامی عبور کرد و به سمت یک حکومت سکولار گام برداشت. حکومتی پاسخگو، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و البته برخاسته از رای واقعی مردم.