واقعیاتی در مورد وضعیت زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم فاشیستی و ضد حقوق بشریِ جمهوری اسلامی
یادداشت وارده از: ن. معین/ رضوان. ص – به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
زنان در ایران همچنان با تبعیضات قانونی گسترده‌ای روبرو هستند. آنان از پست‌‌های کلیدی دولتی کنار گذاشته شده‌اند. برای مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای ریاست‌جمهوری نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند. صدمه‌ی جنایی به یک زن، در مقایسه با همان صدمه به یک مرد، مجازات بسیار کمتری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یک مرد ارزش دارد. مردان حق گزینش چند همسر دارند و قانون حق بی‌چون و چرای آنان برای طلاق همسرشان را به رسمیت می‌شناسد، زنان اما چنین حقی ندارند.
عفو بینالملل چندی پیش گفته بود: مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه، برای “پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان” پیکار می‌کنند. اما، مقام‌های حکومتی ایران با بدگمانی به این تلاش‌ها می‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روی آورده‌اند. به گفته‌ی عفو بینالملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعیض‌های قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی خود استفاده می‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و از دسترسی به وکیل، خانواده و روند قانونی، محروم می‌مانند.
واقعیت این است که بیشتر مدافعان حقوق زنان که در ایران تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده‌اند، به “جرائم امنیتی با بیانی مبهم” متهم شده‌اند. این گونه اتهامات از سوی مقام‌های حکومتی برای محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ی “آزادی بیان و اجتماع” صورت می‌گیرد.
طبق گزارش های سازمان های جهانی از جمله سازمان عفو بینالملل؛ در ایران طی جریان دستگیری، با برخی از مدافعان حقوق زنان بدرفتاری شده است، ولی تلاش آنها برای دادرسی، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخی دیگر، مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده و وکیل انتخابی‌شان.
در واقع، ممنوعیت مکرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقام‌های ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق بشر به وسیله‌ی ماموران انتظامی و نظامی (مانند سپاه) و وزارت اطلاعات، نقض اشکار حق بیان، تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز است.
عفو بینالملل در گزارشی اشاره کرده بود: مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته علیه کسانی که مقامات ایرانی آنان را مظنونان امنیتی می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه – مانند آن چه که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است – کاملا دور است و این مقررات می‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران بیانجامد و می‌انجامد.
درخواست از مقام‌های ایران و جامعه‌ی جهانی
ما بعنوان فعالان حقوق بشری و کنشگران حقوق زنان، به طور جدی و برای آخرین بار از مقامات رژیم ایران می خواهیم به سرکوب مدافعان برابری حقوق زنان پایان دهد و با بازنگری در کلیه‌ی قوانین ایران، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو و یا اصلاح نمایند.
حکومت ایران باید از برخورد کیفری به فعالیت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یک عضو امضاءکننده‌ی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد.
ما جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهایی را که روابط نزدیک با رژیم ایران دارند، فرامی‌خوانیم که حکومت جمهوری اسلامی را ترغیب کنند به تعهداتش نسبت به قوانین بین‌المللی عمل کند و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض‌ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌های خلاف قانون، مانند بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند.
ما همچنین خواستار محکومیت شدید رژیم ایران در سازمان ملل و تحریم و محاکمۀ مقامات دخیل در سرکوب و نقض حقوق بشر هستیم.