ضرورت مبارزه علیه تصویب لوایح ضد زن در رژیم اسلامی
نگارش: نگارش: ش. شبانی / م. معماری – به مناسبت روز جهانی زن
رژیم جمهوری اسلامی از نخستین سال های شکل گیری خود به سرکوب و مبارزه با جنبش های مترقی از جمله جنبش آزادی زنان پرداخته است. محرومیت از حقوق دموکراتیک زنان، ویژگی اصلی این حاکمیت دینی ضد زن است. از 42 سال پیش، سرکوب مستمر زنان یکی از مصادیق اصلی تجاوز سیاسی علیه مردم ایران توسط رژیم اسلامی بوده است.
در این شرایط و به ویژه در سالهای اخیر، مصادیق دعوای زنان و پیشرفت آنها عبارتند از: همبستگی و اتحاد زنان با اعتراضات کارگری، اعتراض برای آزادی زنانی که در زندان یا بازداشت هستند و منتظران مرگشان.
مبارزه با تحمیل حجاب اجباری، تلاش برای تشکیل تشکل‌ها و اجتماعات زنان، تداوم اقدامات آنان در عرصه‌های اجتماعی و هنری، انتشار و توزیع ده‌ها مجلات، وب سایت ها و وبلاگ ها همه این اعتراضات و مبارزات، جنبش زنان را به یکی از میدان های اصلی جنگ تبدیل می کند که مردم ایران در آن با رژیم ضد زن و جزم اندیشی خود مبارزه می کنند.
این اعتراضات و مبارزات علیه فرهنگ عقب ماندگی و مردسالاری رژیم اسلامی، رژیم ضد زن را نگران کرده و برای عقب راندن این اعتراضات رادیکال جنبش زنان، راهبردهای متفاوتی در پیش گرفته است و یکی از مصادیق این راهبردها، ارائه راهبردهای جدید است. لایحه مربوط به قوانین خانواده توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی.
اگر این لایحه به تصویب نظام اسلامی برسد، عقب ماندگی و اقدامی جزمی به معنای دقیق آن خواهد بود. نظام جزمی و عقب ماندگی نظام اسلامی در این تشریع روشن و آشکار است. رژیم اسلامی با تصویب این لایحه سعی دارد فرهنگ اسلامی جزمی را بر خانواده و جامعه مسلط و کنترل کند و اعتراضات زنان پیشکسوت را قطع کند و جامعه را عقب نگه دارد و آنها را به بیراهه بکشاند. یکی از مصادیق بارز آن ماده 23 این قانون است که هرگونه شرط یا محدودیت تعدد زوجات را رفع می کند.