فعالان مدنی زندانی؛ نان‌آوران پشت میله‌های زندان
نگرانی خانواده‌های کارگران، روزنامه‌نگاران، معلمان و شهروندانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی، صنفی، اعتقادی و مذهبی بازداشت می‌شوند، فقط بی‌خبری از عزیزانشان برای هفته‌ها و ماه‌ها، وارد کردن اتهامات متعدد به آن‌ها و صدور حکم‌های طولانی مدت برایشان نیست. نگرانی این خانوادهها به غیبت پدر یا مادر و یا فرزند در جمع خانواده و ترس از پیر شدن در تنهایی هم محدود نمی‌شود. برای بسیاری از آن‌ها، بازداشت عزیزانشان به یک شبکه نگرانی هر روزه تبدیل شده است. وقتی نانآور خانه در پشت میله‌های زندان جا می‌گیرد، دغدغه فراهم آوردن نان شب برای خانواده‌اش باقی می‌ماند. به عبارتی، آن‌ها نیز در بیرون زندان به نوعی حبس محکوم می‌شوند؛ حبسی که با افزایش هزینه سبد کالای خانواده، بالارفتن بهای قبض آب و برق، اجاره خانه، شهریه مدرسه و هزار چیز دیگر، سنگین و سنگینتر می‌شود.
قوه قضاییه ایران نه تنها مسوول صدور حکم‌های بدون مستندات قانونی برای بسیاری از زندانیان است بلکه عامل به هم ریختگی اقتصادی خانواده‌های زندانیان نیز هست؛ مسوولیتی که هیچ‌گاه در قبال آن پاسخگو نبوده است. به گفته «منیره عبدی»، همسر «اسماعیل عبدی»، وقتی او به مسوولی در دادستانی تهران گفته بود من اکنون با سه بچه چه کار کنم، این مقام قضایی در جواب گفته بود: «به ما ربطی ندارد. به همسرت بگو کوتاه بیاید!»
اسماعیل عبدی، معلم و دبیر کل صنفی معلمان؛ ۶ سال حبس
همسر اسماعیل عبدی، معلم دبیرستان و دبیرکل «کانون صنفی معلمان» که از تیرماه ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برد، به «ایران‌وایر» می‌گوید از زمان بازداشت همسرش تاکنون وضعیت اقتصادی آن‌ها به سختی می‌گذرد.
از چهار سال پیش که همسرش به زندان رفته است، هرماه با کمک «صندوق حمایتی» کانون صنفی معلمان مخارج زندگی خود و سه فرزندش را تامین می‌کند و اکنون با افزایش قیمتها در ماه‌های اخیر که بر روی زندگی هر ایرانی تاثیر گذاشته است، زندگی مالی آن‌ها سخت‌تر هم می‌گذرد.
منیره عبدی می‌گوید همسرش در زندان و او در بیرون زندان پیر می‌شوند در حالی که حتی نمی‌دانند دقیقا برای چه همسرش بازداشت و به شش سال حبس محکوم شده است.
اسماعیل و منیره عبدی سه فرزند دارند؛ دو دختر ۱۹ ساله و شش ساله و پسری ۱۳ ساله. اسماعیل عبدی لیسانس ریاضی دارد و پیش از بازداشت، معلم ریاضی مقطع دبیرستان پسرانه و مربی شطرنج دانش‌آموزان در موسسات دولتی و غیردولتی بود. منیره عبدی نیز فوق لیسانس معماری دارد.
منیره عبدی زندگی اقتصادی یک معلم زندانی را این طور تعریف می‌کند: «اسماعیل قبل از این که به زندان برود، برای این که خرج زندگی‌مان تامین شود، دو شیفت کار می‌کرد. صبح تا عصر و عصر تا غروب در دو مدرسه مشغول به تدریس بود. شغل دیگرش هم مربی و داوری مسابقات شطرنج بود. چهار سال پیش با این سه شغل به سختی زندگی ما تامین می‌شد و مجموعا دو میلیون تومان ماهیانه حقوق میگرفت. حالا خودتان فکرش را بکنید اکنون زندگی ما چه طور می‌گذرد؟ تازه آن زمان بچه سوم ما کوچک بود و آن قدر خرج نداشت و دختر بزرگ‌مان هم هنوز دانشجوی دانشگاه آزاد نشده بود.»
منیره عبدی درباره کمک‌های صندوق حمایتی کانون صنفی معلمان می‌گوید: «صندوق ماهیانه بین سه میلیون تا سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ما کمک می‌کند. به خانواده معلمان زندانی دیگر هم کمک می‌کند. علاوه بر این، مخارج وکیل آقای عبدی را هم پرداخت می‌کند. خانواده خودمان هم به ما کمک می‌کنند. با این وجود، هزینه اجاره خانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، هزینه سنگین دانشگاه آزاد دخترم هست، پسرم کلاس ششم است و دختر کوچکم تازه پیش دبستانی می‌رود. همه اینها یعنی خرج.»
همسر این معلم که به شش سال زندان محکوم است، درباره واکنش دفتر دادستانی تهران نسبت به حکم سنگین اسماعیل عبدی می‌گوید: «به دادستانی گفتم همسرم را انداختید زندان، حالا من با سه بچه چه کار کنم؟ گفتند به ما ربطی ندارد، به خود آقای عبدی بگو کوتاه بیاید. اما مگر اسماعیل چه کار کرده بود که باید کوتاه می‌آمد؟ در همه کشورها سندیکای کارگران فعالیت صنفی دارند و مشکلی نیست. در قانون اساسی ما هم این گونه فعالیت‌ها محترم شمرده شده و آزاد است. اما مشخص نیست برای چه فعالان صنفی بازداشت می‌شوند و حکم‌های سنگین بدون حتی مستندات قانونی می‌گیرند.»
به گفته منیره عبدی، غیر از کمبود اقتصادی، بچه‌های او کمبود عاطفی هم دارند: «دختر کوچکم در این چهار سال فقط سه بار پدرش را دیده است که دو بار آن به مرخصی آمده بود و یک بار برای چند ماه تا تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر با قرار وثیقه آزاد بود. “ماندانا” در واقع بدون پدر و محبت پدری بزرگ شده و دختر بزرگم وقتی ۱۵ ساله و در اوج نوجوانی بود، پدرش را پشت میله‌های زندان دید. او حتی نمی‌توانست به دوستان خودش بگوید چرا پدرش را به زندان بردهاند. آن‌ها در فقدان عاطفی و مالی بزرگ می‌شوند و من و اسماعیل پیر و تمام می‌شویم در حالی که حتی نمی‌دانیم براساس چه مستندات قانونی او باید شش سال را در زندان بگذراند.»
اسماعیل عبدی ۴۵ ساله، دبیر رسمی آموزش و پرورش و مربی شطرنج دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی، از سال ۱۳۸۵ دبیر کانون صنفی معلمان تهران شد و از آن به بعد تا سال ۱۳۸۸، چهار بار بازداشتش کردند. او آخرین بار در تیرماه ۱۳۹۴، پس از احضار به دفتر دادستانی بازداشت و در مهرماه ۱۳۹۵ از سوی قاضی «محمد مقیسه»، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شد. این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفت. این فعال صنفی فرهنگی را ۱۹ آبان ۱۳۹۵ برای گذراندن حکمش به زندان «اوین» بردند و از آن زمان تاکنون در این زندان به سر می‌برد.
مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار؛ ۴ سال و ۶ماه حبس
«مسعود کاظمی»، روزنامه‌نگاری که در دادگاه انقلاب به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شده و از اول خرداد ۱۳۹۸ در زندان اوین به سر می‌برد، یک پسر ۱۱ ساله دارد که باید مانند هر پدر دیگری خرج زندگی او را تامین کند. اما اگر حکم او در دادگاه تجدیدنظر تایید شود، براساس ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، دو سال از چهار سال و شش ماه حبس را باید در زندان بگذراند. به عبارتی، دو سال وضعیت اقتصادی پسر ۱۱ ساله او معلق در هوا خواهد ماند.
مسعود کاظمی هفت ماه پیش از بازداشت، از سردبیری ماهنامه «صدای پارسی» کناره گرفت. او روز اول خرداد ۱۳۹۸، وقتی برای جلسه دادگاهش به همراه وکیل خود شرکت کرده بود، با نفرین‌های «محمد صلواتی»، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مواجه شد. بنا بر اطلاعات یک منبع آگاه، حق دفاع از او و وکیلش را گرفتند و به جای آن، قاضی صلواتی دو اتهام دیگر را نیز به او تفهیم و برایش قرار سنگین یک میلیارد تومانی صادر کردغ قراری که به گفته همکاران روزنامه‌نگار او، حتی اگر ۵۰ سال هم در این حرفه کار کند، قادر به پرداخت حتی یک چهارم قرار وثیقه‌اش نمی‌شود.
به گفته یک منبع مطلع، مسعود کاظمی سقف درآمدش از کار روزنامه‌نگاری هیچ وقت بیش از دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان نبوده است.
این روزنامه‌نگار اکنون می‌تواند تا اعلام حکم نهایی از زندان آزاد شود. با این حال، قاضی پرونده رضایت به تغییر قرار وثیقه به مبلغی کمتر نشده است.
مسعود کاظمی یکی از صدها روزنامه‌نگار ایرانی است که در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، بارها شغل خود را از دست داده و مجبور بوده است با پس‌اندازش و یا کارهای دیگر از پس مخارج زندگی خودش برآید.
پیش از این، خانواده‌های روزنامه‌نگاران دیگری نیز پس از بازداشت عزیزانشان، نه تنها تحت فشار روحی بلکه مالی هم بوده‌اند.
محمد نجفی، وکیل دادگستری؛ ۱۴ سال حبس
«محمد نجفی»، وکیل دادگستری که اکنون به ۱۴ سال حبس محکوم است، از سال ۱۳۸۸ و با اولین دوره بازداشت و معلق شدن پروانه وکالتش، دیگر نتوانسته است آن نان آوری باشد که همیشه بود. او که یک پسر ۱۲ ساله دارد، علاوه بر خانواده‌اش، کمک خرج مادر سالمندش هم بود.
نجفی در تاریخ دهم مهرماه سال گذشته در اینستاگرامش با انتشار عکسی از خود و مادرش نوشت که پس از معلق شدن پروانه وکالتش، زندگی برای او و مادرش به سختی و با مشکلات فراوانی برای امرار معاش گذشته است. خودش نوشته بود: «نانآور نان ندارد که بیاورد.»
به روایت خود او، سه سال بعد، در سال ۱۳۹۱، دوباره اجازه وکالت یافت اما به دلایل مختلف مانع کار او شده‌اند و بازار کار او دیگر هرگز مثل قبل نشده است.
نجفی در مطلبی که در اینستاگرام منتشر کرده، نوشته است مادرش در اثر تمام این فشارها، سختی امرار معاش، بازداشت فرزندش و تهیه وثیقه‌های سنگین، دچار سکته مغزی شده و در نهایت فوت کرده است.
این وکیل دادگستری که اکنون در زندان مرکزی اراک به سر می‌برد، افزوده است: «خدا می‌داند که در بیماری و مشکلات اقتصادی و روحی خانواده تا چه اندازه دستگیری‌ها و پرونده‌سازی‌های حکومت نقش داشت و دارد. من هرگز نتوانستم آن وکیل نانآور سال‌های قبل از سال هشتاد و هشت باشم. هرگز. برای همین وقتی که مادرم ناگهان مرد و قبل از آن که تحویل سردخانه بیمارستان بشود، دویدم تا دم سردخانه و زیپ کاور جنازه مادر را باز کردم. به گواهی لبانم، صورتش هنوز گرم بود. بوسیدمش و موهای سپید کم پشتش را با دست نوازش کردم.»
نجفی در ادامه نوشته است: «اگرچه رنج من انتخابی است ولی خانواده ناخواسته درگیر رنجی می‌شود که انتخاب نکرده است.»
پسر ۱۲ ساله او اکنون حتما در غیبت پدر، با مشکلات و سختیهای زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.
محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن شازند در استان مرکزی، دارای سه پرونده قضایی است. در یک پرونده، او به سه سال حبس و ۷۴ ضربه به اتهام‌های «اخلال در نظم عمومی»، «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» محکوم شد. پس از تایید عینی این حکم در دادگاه تجدیدنظر، ماموران روز ششم آبان ماه ۱۳۹۷، بدون احضار و اعلام قبلی، با حمله به خانه‌اش، او را برای اجرای حکم به زندان اراک منتقل کردند که تاکنون در این زندان است.
این وکیل در پرونده دوم خود به چهار سال و در سومین پرونده‌اش به ۱۰ سال حبس محکوم شد. اتهام‌های او در این دو پرونده شامل «فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام»، «توهین به رهبری» و «همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و انتقال اخبار و اطلاعات» اعلام شد.
او را پیش‌تر نیز در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ مدتی بازداشت کردند و پروانه وکالتش از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ معلق ماند. این وکیل دادگستری به دلیل پیگیری مرگ مشکوک «وحید حیدری»، جوان معترض اراکی که در تظاهرات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ در اراک بازداشت شد و در زندان جان باخت، مدتی بازداشت و پس از آن سه پرونده برایش با اتهامات مختلف گشوده شد.
علاوه بر محمد نجفی، اکنون دو وکیل دیگر به نام‌های «نسرین ستوده» و «امیر سالار داودی» نیز در زندان به سر می‌برند.