جمهوری اسلامی ناقض آزادی های مذهبی
نگارش: “جراحی – انتصاری”
از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون آزادی ادیان و مذاهب در ایران دستخوش دگرگونی‌های بسیاری بوده است. هر چند در ظاهر پیروان سه دین مسیحی، کلیمی و زرتشتی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزاد می‌باشند اما در عمل، رفت و امد این اقلیت ها تحت کنترل کامل دولت بوده و رهبران مذهبی این دسته از مذاهب، ملزم به ارائه گزارش هفتگی و ماهانه در خصوص مشخصات مراجعین به این مراکز مذهبی می باشد و حتی مکالمات تلفنی و شبکه های مجازی آنها در زیر ذره بین سپاه پاسداران کنترل و عرصه آزادی را بر آنان تنگ تر کرده است.
علی‌رغم به رسمیت شناختنِ صوریِ این اقلیت‌ها، اقدامات رژیم یک فضای تهدید کننده برای اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی از جمله دراویش گنابادی و بهائیان و خداناباوران، نوکیشان مسیحی و سایر پیروان طریقت و عرفان ها ایجاد و از آزارها و سرکوب‌ها درامان نبوده‌اند.
برای نمونه، دراویش گنابادی متهم به فرق انحرافی می شوند و بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام حصر خانگی رهبران، تخریب حسینیه ها تخریب قبور و عدم امکان کسب وکار و همچنین اعدام بهائیان و تخریب منازل و مصادره اموال و سوزاندن اجساد آنان تنها بخشی از این خشونت ها است. این در حالی است که در ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشرآمده است که هر کس حق دارد از آزادی فکر، عقیده و مذهب برخوردار باشد.
اما در عمل در پارادوکس جمهوری اسلامی، آزادی مذهب و سرکوب اقلیت های مذهبی، عقیدتی و قومی تحت هر عنوان، محور اصلی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی قلمداد می شود و این سلسله مذاهب فاقد هرگونه حقوق شهروندی، قانونی و بشری از جمله هرگونه ایجاد کسب وکار و استخدام در مشاغل دولتی و تحصیل هستند.
جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان و جامعه زرتشتیان پیوسته‌اند، یا افراد دستگیرشده‌ای که به سایر اقلیت های مذهبی و عقیدتی تعلق دارند، در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبی‌شان محدودیت‌های شدیدی را تحمیل می‌کند وعملکردهای رژیم، فضایی ترسناک برای پیروان همه مذاهب غیر شیعه ایجاد کرده و انها را هدف قرار داده است. به نحوی که در سال‌های اخیر بسیاری از کلیساهای خانگی نوکیشان مسیحی و سایر مراکز تجمع عقیدتی و مذهبی تعطیل و هزاران نفر به دلیل گرایش به سایر مذاهب دستگیر، محاکمه و تعداد زیادی از آنها اعدام شده اند و وضعیت خانواده های آنها نیز تحت الشعاع رفتارهای ضد اجتماعی حکومت قرار گرفته و حتی برای خانواده های انان نیز به مجازات های شلاق، حبس های طولانی مدت و اعدام آن هم بدون تشکیل دادگاه های عادلانه مححکوم شده اند.
گزارش ها حاکی از فشار حکومت به اقلیت های مذهبی و عقیدتی و مصادره اموال و تخریب گورستا‌‌ن‌ها و پلمپ مراکز تجمع آنها و تشدید مجازات است. با بررسی کارنامه جمهورس اسلامی می توان گفت که اقلیت‌های دینی و عقیدتی به راحتی سرکوب می‌شوند. طبق گزارش اتحادیه جهانی انسانگرا و اخلاق گرا، در مقایسه با سایر کشورها، افراد غیرشیعه در جمهوری اسلامی با شدیدترین برخورد روبرو می‌شوند و هر سال به دامنه این خشونت ها افزوده می شود.
پیش از این، ایران از سال ۱۹۹۹ و ذیل قانون سال ۱۹۹۸ آزادی مذهبی بین‌المللی به دلیل نقض شدید آزادی‌های مذهبی در زمره کشورهای با “نگرانی ویژه” قرار گرفته و علاوه بر آن، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و در گزارش های اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر رفتارهای ضد انسانی را شدیداً محکوم کرده است.
در مجموع می توان گفت که نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی بیشتر از قبل نمایان است و صرف نگرانی مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد کافی نیست و با توجه به تشدید برخورد رژیم و تداوم این رفتارهای ضد حقوق بشری و محدودیت آزادی آنها، نیازمند اقدام اساسی و جلوگیری از این اقدام ها است.
باید دید که سازمان ملل متحد که شعار اصلی او نظارت و پیگیری حقوق بشر و هدف اصلی آن رسیدن به صلح و امنیت بین المللی است برای احیای حقوق بشر و اعمال ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در عمل چه خواهد کرد.