ضرورت بازداشت و محاکمه مقامات ناقض حقوق بشرِ جمهوری اسلامی / جلادها را به دام بیندازید

نگارش: آرمین . ب

 

تا همین قرن پیش، جهان به شدت نسبت به شرارت و آدم کشی رسمی دولت های یاغی سختگیر بود، به عنوان نمونه ، کشتارهای دستجمعی دولت رسمی و قانونی آلمان نازی در قالب یک کشور با مجازات های سنگین همراه بود و سران آدمکش آلمان نازی حتی تا چند دهه بعد اگر در جایی شناسایی می شدند در هر سن و شرایطی برای مجازات تحویل دادگاه های بین المللی می شدند، در مورد فرماندهان جنایتکار صرب نیز همین قاعده حکفرما بود، آنها هرکجا یافت می شدند بازداشت و برای محاکمه تحویل محاکم بین المللی می شدند.

سرنوشت عوامل حکومت پینوشه دیکتاتور شیلی، خمرهای سرخ کامبوج و دیگر گروههای تروریست شورشی که کنترل کشور – ملت ها را در اختیار داشتند ، بعضا چنین بود. 

اکنون جهان متمدن امروز با کیس ویژه و خاص تری روبروست، حکومتی که عوامل دولتی آن در مجامع جهانی کت و شلوار می پوشند، ریش های انبوه خود را آنکارد می کنند، در ظاهر مودبانه رفتار می کنند اما دست شان به خون صدها هزار انسان بی گناه در داخل و خارج کشورشان آلوده است و با پروپاگاندا و وارونه نمایی نمایی سعی می کنند خود را قربانی، مظلوم و بی گناه جلوه دهند که البته این فریبکاری ماهرانه تا حد زیادی توانسته چند دولت اروپایی را هم تحت تاثیر قرار دهد !

روی کار آمدن ابراهیم رییسی در ایران ملقب به «جلاد خشن» و معرفی دولت او متشکل از جنایتکاران بین المللی همچون احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور که از سوی پلیس بین‌الملل به خاطر بمب گذاری مرکز یهودیان آرژانتین تحت پیگرد است و فردی چون امیرعبداالهیان به عنوان وزیر خارجه که عنصر وابسته به نیروی قدس سپاه و عامل موثر در گسترش تروریسم در سوریه و یاری رسانی به بشار اسد برای سرکوب خونین اعتراضات مردم سوریه در کنار دیگر جنایتکاران سپاهی همچون قاسم سلیمانی و سردار همدانی است، نشان می دهد جهان با مساله بسیار بغرنج و پیچیده ای روبروست که اگر شجاعت کافی از سوی قدرتهای جهانی برای مهار آن وجود نداشته باشد دیر یا زود، ماشین عظیم کشتار و نابودی در خاورمیانه به حرکت خزنده خود رنگ و بوی متفاوتی خواهد داد.

بنا به اسناد منتشر شده از سوی محافل اپوزیسیون ایرانی که با برخی عوامل اطلاعاتی داخل رژیم جمهوری اسلامی مرتبط هستند، عبداللهیان وزیر خارجه ایران همان کسی است که با پاسدار کشته شده همدانی و قاسم سلیمانی در اتاق فکر مرتبط با تشکیل گروه داعش در سوریه همکاری نزدیک داشته اند.

شخص رئیسی رییس‌جمهور روی کار آورده شده از سوی دیکتاتور ایران هم رزومه وحشتناکی دارد، او از جوانی در حکومت ایران مسول هییتی موسوم به مرگ بوده است. وی در مصاحبه مطبوعاتی قبل از روی کار آمدن خود از اقداماتش در بیرحمانه ترین کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در ایرانی با قدرت دفاع کرد و خود را لایق دریافت مدال دانست!

بر اساس بررسی های منابع معتبر اطلاعاتی در خاورمیانه، رییسی فردی به شدت غیرقابل اطمینان، بی رحم و دارای اختلالات شدید روانی است.

از همین رو و با توجه به سوابق سیاه وی لازم است جامعه جهانی سیاست واحد و هدفمندی را در قبال دولت سرکوبگر جدید ایران و دیگر همدستان او با توجه به نکات زیر در پیش بگیرد :

۱_ جهان متمدن امروز و افکار عمومی انتظار دارند دولت های متمدن در قبال آدمکش های حرفه ای در هرلباس و مقامی ، سیاست قاطعانه در پیش بگیرد، بی تفاوتی در این خصوص بی شک پایه های اخلاق در دنیای پیشرفته امروز را متزلزل خواهد کرد و پرو بال بیشتری به دیگر جنایتکاران و یاغی های بی نام و نشان خواهد داد تا با فراغ بال بیشتر آدم بکشند و در عین حال از احترام جهانی در مجامع بین المللی هم برخوردار باشند ، بدون تردید ،اگر چنین بی تفاوتی روال شود، دیگر در دنیا سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد و هیچکس در جهان امنیت نخواهد داشت.

۲_ تشکیل یک دادگاه بین المللی برای بازداشت جنایتکاران در هر لباس و مقامی به خصوص شخص ابراهیم رییسی و دیگر عوامل دست اندرکار در کشتار بیگناهان ، پیام روشنی به دیگر تروریست ها خواهد بود مبنی بر اینکه حتی در لباس رییس‌جمهور و مقام دولتی ، اگر مرتکب جنایت سازمان یافته شده باشید در هیچ کجای جهان امنیت نخواهید داشت.

۳_ اگر جنایتکاران در لباس مقامات رسمی، مصونیت آهنین در جامعه جهانی داشته باشند و بتوانند به راحتی به هر کجای جهان سفر کنند و با خانواده هایشان زندگی امن و راحتی داشته باشند، تمام قواعد آمره حقوق بین‌الملل زیر سوال خواهد رفت و نظم جهانی دستخوش آشوب و بی قاعدگی خواهد شد، بنا بر این عقلا می بایست جنایتکاران تحت هیچ شرایطی امکان تردد و زندگی عادی بدون  الزام به پاسخگو شدن در قبال اعمالشان را نداشته باشند و این وظیفه مجامع جهانی است که با قدرت در این خصوص ورود کنند.

۴_ بیشتر مقامات رژیم جمهوری اسلامی دستشان به خون مردم بی گناه ایران و شهروندان دیگر کشورها آلوده است، از این رو جامعه جهانی باید بدون ملاحظه، ترس و مماشات، برای محاکمه این عوامل وارد عمل شود. بازداشت آنها در هر کجای جهان حتی تحت در حال انجام ماموریت های دولتی، عوامل خودکامه‌ را به عقب خواهد راند ، نباید این طور باشد که افراد یا دولت هایی به راحتی زندانیان سیاسی را در خاک کشور خود به قتل برسانند یا  بمب و سلاح مخرب در اختیار تروریست ها برای هدف قرار دادن زنان و کودکان قرار دهند، بدون آنکه بیم مجازات داشته باشند، نتیجه مماشات و ملاحظه با این دولتها  بی شک به رخدادهایی همچون حمله به هواپیماهای مسافربری و کشتی های تجاری و از بین رفتن جان انسان های بی گناه  بیشتری منجر خواهد شد.

۵_ بازداشت و محاکمه هریک از عوامل و مقامات رژیم جمهوری اسلامی به محض خروج از ایران یک ضرورت جهانی است، مشابه همان اتفاقی که برای حمید نوری از عوامل کشتار زندانیان سیاسی ایران در سوید روی داد، بنا بر این ، محاکم قضایی کشورها باید با حساسیت شدید ،  در صورت حضور هریک از عوامل جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی در خاک خود،  نسبت به صدور قرار بازداشت و محاکمه آنها با توجه به مستندات موجود در خصوص نقش آنها به عنوان آمر و عامل جنایت، اقدام لازم را انجام دهد.

در حال حاضر، باتوجه به روی کار آمدن ابراهیم رییسی و تشکیل دولت وی که عمدتا دستچین رهبر دیکتاتور رژیم جمهوری اسلامی هستند ، پیگیری بازداشت و محاکمه رییسی و دیگر عوامل جنایتکار این رژیم یک ضرورت فوری است. اگر دولت هایی تصور می کنند که مذاکره با رژیم ایران در رام کردن آن موثر است و بنا بر این نباید با شدت عمل با این رژیم برخورد شود، باید تجربه طالبان افغانستان را به آنها گوشزد کرد که سالها مذاکره با آنها راه به جایی نبرد و اکنون آنها با همان تفکر وحشیانه قرون وسطایی در حال آدمکشی و سلطه مجدد بر افغانستان و کشتار مردم بی‌دفاع هستند.

مسولیت جامعه جهانی در قبال نقض کنندگان بیرحم حقوق بشر در ایران هرگز نباید با صدور بیانیه های آرام خاتمه یابد، بلکه ضروری است که نهادهای بین‌المللی با شناسایی دقیق افراد مرتبط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران و همچنین عاملان سرکوب خشن سیستماتیک اعتراضات مردمی در اعتراضات مردمی آبان ۹۸ ، کشتار خونین نیزارهای ماهشهر و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی ، زمینه بازداشت آنها در خارج از ایران و معرفی آنها به دادگاههای بین المللی یا محاکمه آنها در کشور محل بازداشت مشابه آنچه برای حمید نوری اتفاق افتاد را فراهم آورند.

خانواده بازماندگان قتل های سیاسی در ایران از جمله مادران آنها طی مصاحبه‌ هایی با فعالان سیاسی و مدنی تصریح کرده اند که خواهان مجازات و محاکمه عوامل قتل عزیزان خود هستند که این خواسته از سوی فعالان حقوق بشری ایرانی جدی گرفته شده و برای این منظور اقداماتی هم انجام داده اند، با این حال، مجامع حقوق بشری جهان هم باید فعالانه تر وارد این کارزار شوند تا آمران و عاملان قتل های سیاسی در ایران ، در بیرون از مرزهایشان امنیت نداشته باشند و همچون ماجرای بازداشت حمید نوری ، از این رویه حقوقی برای بازداشت و محاکمه سایر عوامل کشتار مردم بیگناه ایران از جمله شخص ابراهیم رییسی که نقش مستقیم او در کشتار های سال ۶۷ محرز شده و اخیرا نیز بر این عمل خود اذعان و افتخار کرده ، استفاده کنند.

نمونه های تاریخی دادخواهی علیه قاتلان

دادخواهی مادران داغدیده ایرانی علیه قاتلان سیاسی  نمونه های متعددی در جهان دارد که به نتایج قابل قبول رسیده است.

یکی از این موارد «مادران مایو» در آرژانتین است که این جنبش  به دادخواهی فرزندان سربه نیست شده خود در جریان دیکتاتوری نظامی بپا خواستند و تجمعات این مادران در نهایت به بازداشت و محاکمه قاتلان در دادگاه به جرم جنایت علیه بشریت منجر شد.

جنبش «مادران شنبه»  در ترکیه نیز در سال ۱۹۹۵ برای بهتر شناساندن خشونت دولتی در ترکیه پدید آمد، و نقشی شبیه به جنبش مادران مایو در آرژانتین داشت. این مادران به دنبال بازداشت و محاکمه عوامل کشتار فرزندان خود بودند و در نهایت موفق شدند در دادگاه های حقوق بشری اروپا اقامه دعوا کرده و مسببان را مورد پیگرد قرار دهند.

از دیگر نمونه های تاریخی این دادخواهی ها می توان به «مادران ناپدیدشدگان» در شیلی، «مادران سربازان» در روسیه، «مادران تیان‌آنمِن» در چین، و «انجمن مادران» در الجزایر اشاره کرد که به دنبال پیدا کردن فرزندان خود و محاکمه قاتلان بودند و توانستند توجه محافل حقوق بشری را برای اقدامات لازم جلب نمایند.

در حال حاضر به نظر می رسد همراهی اتحادیه اروپا با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای بازداشت بی ملاحظه و به دور از مصالح سیاسی عوامل مرتبط با جنایات حقوق بشری در ایران از جمله شخص ابراهیم رییسی یک ضرورت اخلاقی است.

در این راستا باید اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشور های متعهد جهان، همانند کانادا، سیاست حقوق بشری سختگیرانه ای را در قبال مسئولین جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی در پیش بگیرند که تحریم  و بازداشت در صورت  خروج از ایران و پیگرد قضایی مظنونان ، کمترین اقدامی است که می تواند وجدان جامعه متمدن امروز را در قبال عمق جنایات صورت گرفته التیام بخشد.