شریعت و جعلیات، پشتوانه نقض گسترده حقوق بشر در ایران

پرونده نقض حقوق بشر در ایران هر روز سنگین تر از قبل می شود و این موضوع نشان می دهد که دیکتاتوری فقها در ایران حاضر به هیچگونه نرمشی در رفتار با مردم و فعالان سیاسی و مدنی نیست.

سالهاست که گزارشگران سازمان ملل در گزارش های سالانه و ادواری خود خبر از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را می دهند با این حال این گزارشها هیچگاه موجب نشد که حکومت ایران تغییری در رویه و رفتار خود داده و رفتارهای انسانی با زنان، جوانان و فعالان مدنی و سیاسی را در پیش بگیرد.

سران حکومت در ایران اساسا نگرش بدبینانه ای به مفهوم حقوق بشر دارند.

اکبر هاشمی رفسنجانی تقریبا دو دهه قبل اعتراف کرده بود که سیاست حقوق بشری کارتر در سال ۱۹۷۸ موجب نرمش شاه در برابر مخالفانش شد و زندانیان سیاسی زیادی از جمله خود او و سید علی خامنه ای رهبر فعلی ایران با فشار حقوق بشری دموکرات‌های آمریکا از زندان های شاه آزاد شدند و همین امر موفقیت انقلاب ملایان را سرعت بخشید.

رفسنجانی گفته بود: ما به جریان های حقوق بشری خارجی اجازه مداخله نخواهیم داد.

واضح است که روحانیون در ایران به شدت از دادن آزادی عمل به مخالفان خود واهمه دارند و معتقدند که اگر سیاست مدارا را در پیش بگیرند در برابر سیل اعتراضات مدنی و سیاسی مردم توان مقابله ندارند، از همین رو شمشیرها را از رو بسته و ابدا حاضر نیستند مطابق با معیارهای جهانی سیاست های حقوق بشری را به پیش ببرند.

حکومت ایران در برابر موضوع حقوق بشر جهانی، پدیده ای ساختگی با عنوان « حقوق بشر اسلامی » را اختراع کرده که ایده ای موهوم و عاری از معیارهای روشن است.

در واقع آنها، برای توجیه سرکوب گری های خود ، متوسل به نهاد سازی های جعلی شدند تا تحت پوشش آن بتوانند افکار عمومی را نسبت به شیوه های سرکوبگرانه خود قانع کنند.

برای این منظور، حتی در دانشگاه‌های ایران ، یک واحد درسی با عنوان « مبانی حقوق بشر در اسلام» طراحی و ارائه شده که چندین فصل از آن در مذمت حقوق بشر غربی است .

در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم ستادی با عنوان حقوق بشر فعالیت می کند که درواقع کارش، توجیه ستمگری ها علیه مردم و مشروعیت بخشی به اقدامات ضد انسانی رژیم ایران زیر عنوان شرع و شریعت است.

بخش قابل ملاحظه ای از استدلال های حقوق بشر مورد قبول حکومت اسلامی، مربوط به روایات و قصه های جعلی است که سندیت محکمی ندارند. با این حال فقها می گویند مجموعه دستور العمل های جزایی  مستند به دستورات کتاب قرآن و احادیث تدوین شده و در لابلای آن حقوق بشر مبتنی بر احکام شریعت در نظرگرفته شده و در نتیجه نیازی به رعایت حقوق بشر جهانی نیست.

شلاق زدن شرابخوار ، اعدام طاغی ( کسی که علیه حکومت اسلامی شورش کند) ، محدود کردن آزادی های زنان، پوشش اسلامی ، ازدواج زودهنگام کودکان، بکارگیری کودکان در جنگ ها و حکم، اعدام از جمله احکامی است که به باور قضات حکومت اسلامی ایران اجرای انها عینا در حکم رعایت حقوق بشر است چون مبنا و ریشه آنها در شرع مقدس وجود دارد.

استدلال فقهای جمهوری اسلامی این است که حقوق بشر از حقوق ذاتی و طبیعی انسان ها نشأت گرفته که امروزه به شکل ابزاری در دست استکبار جهانی برای سرکوب و تحت سلطه درآوردن کشورهای مستقل و غیر همسو با آنها قرار گرفته است.

 رهبر جمهوری اسلامی ایران و روحانیون خاکم بارها تاکید کرده اند که « جمهوری اسلامی به این مهم  ( یعنی حقوق بشر)  به عنوان یک مساله اساسی می نگرد و همواره نسبت به نقض آن به وسیله مدعیان دروغین واکنش نشان می دهد!

این فرافکنی ها در واقع، سرپوشی برای برخورد دلبخواه با مردم و سرکوب آزادی های اساسی آنها زیر لوای شرع و شریعت بوده است.

موضوع دیگری که حکومت اسلامی از طریق آن به نقض حقوق بشری می پردازد، تاکید بر مفهوم « غیرت دینی» و برانگیختن عصبیت و تعصب در میان مردم است. روحانیون حکومتی در منبرها همواره به مردم می گویند غیرت تان کجا رفته که ساکت نشسته اید !

این تفرقه افکنی حکومتی موجب شده که مردان زیادی با تکیه بر سنت، دست خود را به خون زنان و دختران خود آلوده کنند.  گسترش ابعاد قتل های ناموسی در ایران در واقع نتیجه نگاه خشن سنتی در افرادی است که تحت تاثیر مفهوم غیرت و شریعت، مرتکب جنایت می شوند و حتی خیلی از آنها تصور می کنند فرامین شرع را اجرا کرده اند.

این نگاه خشن در بیشتر موارد حتی به یک فرهنگ تبدیل شده که پشتوانه حمایتی حکومت را نیز داراست. به عنوان مثال، قوانین جزایی در حکومت ایران به گونه ای تنظیم شده که نقض کنندگان مقررات شریعت در هر صورت متهم بوده و محکوم می شوند. به عنوان مثال ، در صورت تجاوز به یک زن یا دختر، قاضی زنان را مقصر نخست می داند که با رعایت نکردن پوشش اسلامی ، خود زمینه تجاوز را فراهم کرده است.

 در بیلبوردهایی که گاهی دادگستری های ایران به خیابان ها می زنند عناوین توهین آمیزی برای ترساندن زنان بکار می رود ، مثلا به زنان بد حجاب اینگونه هشدار می دهند : « خواهرم! حجاب تو مثل گاز نوشابه است که اگر از بین برود دیگر مزه ای ندارد، پس درت را بگذار!»

ترویج این گونه نگاه های کج اندیشانه از یک سو موجب ستیزهای اجتماعی گسترده در جامعه ایران شده و از سوی دیگر نشان می دهد که حکومت ایران برای آزادیخواهان حقوق و امتیازی قایل نیست. مثلا در موردی دیگر، آیت الله جنتی که رییس نهاد سرکوبگر شورای نگهبان و نهاد امر به معروف است چندی قبل به استادان دانشگاه توصیه کرده بود به دختران دانشجوی بد حجاب نمره ندهند و به دختران محجبه نمرات ارفاقی تعلق بگیرد!

فعالان سیاسی وضعیت به مراتب خطرناک تری دارند. کسانی که همسو با حکومت نباشند از خدمات اجتماعی مثل استخدام دولتی محروم خواهند بود و حکومت هیچ حقی را برای ایجاد شغل و پیشرفت شغلی و تحصیلی مخالفان به رسمیت نمی شناسد.

معترضان سیاسی اگر در تظاهرات حضور یابند شناسایی و بازداشت می شوند و در بازداشت گاههای مخفی زیر نظر نهادهای اطلاعاتی ولایت فقیه شکنجه می شوند و حتی وقتی خانواده بازداشت شده ها پیگیر وضع  فرزندانشان می شوند ، عمدا به آنها به دروغ گفته می شود اطلاعی از آنها در دست نیست.

این رویه موجب شده که افراد زیادی طی سالهای اخیر ناپدید شوند و از وضع آنها اطلاعی در دست نباشد. حتی برخی افراد  در بازداشت گاهها زیر شکنجه کشته می شوند و برای برخی نیز احکام اعدام صادر می شود.

حکومت ایران مدعی است که تمام اقدامات اش با شهروندان در چارچوب موازین حقوق بشر اسلامی است.

رویه ظالمانه حکومت اسلامی ایران نسبت به شهروندان خود با تکیه بر جعلیات و مهندسی فرهنگی موجب شده آنها در هرگونه رفتار با مردم خود را محق بدانند این  در حالی است که کوروش کبیر پادشاه بزرگ ایرانیان، ۵۳۹ سال قبل از میلاد مسیح، از منشور  آزادی انسان در ایران سخن گفته بود که طبق آن، هیچ یوغی برازنده انسان آزاد نیست و در آن منشور بر نفی بیگاری و بردگی تأکید شده بود.

کوروش کبیر در این منشور،از آزادی انسان سخن می گوید که روح حاکم بر این فرمان، تسامح  حاکمان در برابر مردمان دربند و پذیرش حق آزادی برای همه انسان ها و ادیان است. با این حال، حکومت روحانیون در ایران امروز، حتی ابتدایی ترین اصول اولیه حقوق بشر را نادیده می گیرد و با مردم به گونه ای رفتار می کند که فرسنگ‌ها فاصله با منشور آزادی کوروش بزرگ دارد.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل ، ایران مسئول بیش از یک‌ سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است  و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

کسب این رتبه ناخوشایند، از پرونده سیاه حقوق بشری بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان حکایت دارد. درتازه ترین کارزار جهانی علیه اعدام، بدنامی حکومت ایران در نقض گسترده حقوق معترضان سیاسی، زبانزد جهانیان شد و یک بار دیگر ثابت شد که این حکومت هیچگونه پایبندی به عرف و قوانین بین المللی بشردوستانه را به رسمیت نمی شناسد.