هشدار عفو بین‌الملل در خصوص افزایش «چشمگیر» اعدامها در ایران
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در روز پنج‌شنبه اول مرداد ماه ضمن اشاره به اعدام حدود۷۰۰ نفر در ایران طی شش ماه گذشته ، هشدار داده است که با روند اعدام روزانه زندانیان در ایران میزان اعدامها بیش از یک هزار نفر در ایران تا پایان سال جاری میلادی، خواهند شد.
به گزارش سازمان عفوبین الملل،ایران با ۲۸۹ مورد اعدام رسمی و ۴۵۴ مورد اعدام غیر رسمی «جمعا ۷۴۳ مورد اعدام»، در زمرۀ کشورهایی با بالا‌ترین میزان اعدام و در کنار عربستان سعودی «حداقل ۹۰ مورد اعدام»، عراق «حداقل ۶۱ مورد اعدام» و آمریکا «۳۵ مورد اعدام»، قرار دارد.
به اعتقاد دبیرکل عفو بین الملل، «آمار‌ها، خود گویا هستند و نشان می‌دهند که مجازات مرگ به امری مربوط به گذشته تبدیل می‌شود. آن دسته از معدود کشورهایی که همچنان اعدام می‌کنند، باید نگاهی جدی به آینه انداخته و از خود بپرسند که آیا می‌خواهند به نقض حقوق انسان برای زندگی ادامه دهند یا به کشورهایی که این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی را کنار گذاشته‌اند، ملحق شوند.»
«رها بحرینی»، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، در خصوص وضعیت اعدام در ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل به یورونیوز می‌گوید: «آمار اعدام در سال ۲۰۱۴ در ایران افزایش نگران کننده‌ای داشته، به ویژه در رابطه با آمار اعدام افراد زیر ۱۸ سال و نیز اعدام‌های مربوط به مواد مخدر. عفو بین الملل در سال گذشته مجموعاً ۷۴۳ مورد اعدام را در ایران ثبت کرده که از این رقم ۲۸۹ اعدام مربوط به مواردی است که توسط رسانه‌های نزدیک به حکومت اعلام شده و ۴۵۴ اعدام دیگر از طریق منابع معتبر و رسانه‌های حقوق بشری و تحقیقات عفو بین الملل حاصل شده است.»
به گفتۀ خانم «بحرینی»، گزارش های عفو بین الملل نشان می‌دهد که حداقل ۱۴ نفر از نوجوانان بزهکار زیر ۱۸ سال در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند. به گفتۀ وی، نزدیک به ۵۰ درصد اعدام‌های سال ۲۰۱۴ مربوط به جرایم مواد مخدر بوده که در مغایرت کامل با تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ایران است.
بر اساس گزارش سالانۀ عفو بین الملل، در منطقۀ خاورمیانه، کشورهای ایران، عربستان سعودی و عراق، ۹۰ درصد تعداد اعدامها در منطقه و ۷۲ درصد کل اعدامها در جهان (به جز چین) را انجام داده‌اند.
بر این اساس، تعداد احکام اعدام صادر شده در جهان ۲۴۶۶ مورد بوده که این تعداد به خاطر میزان بالای صدور حکم اعدام در مصر و نیجریه بوده است. در حالیکه آمار مربوط به صدور حکم اعدام در سطح جهانی، ۲۸ درصد افزایش داشته، آمار اجرای حکم اعدام در سطح جهانی (در مجموع ۶۰۷ حکم اعدام به جز اعدام‌های کشور چین)، نسبت به سال ۲۰۱۳، جمعاً ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بر این اساس، عفو بین الملل، وضعیت اعدام در سال ۲۰۱۴ را بهتر از سال قبل ارزیابی کرده و نوشته است که تعداد اعدامها در مقایسه با سال ۲۰۱۳ (۷۷۸ مورد اعدام) کمتر بوده و تعدادی از کشور‌ها، قدم‌های مثبتی در جهت لغو مجازات اعدام برداشته‌اند.
«رها بحرینی» در این خصوص می‌گوید: «هرچند سال قبل به دلیل وضعیت بحرانی در مصر و نیجریه، تعداد احکام اعدامی که صادر شدند افزایش پیدا کرده اما در مجموع، روند اعدامها در سطح جهانی، روندی رو به کاهش است.»
در گزارش عفو بین الملل نیز بر این نکته تاکید می‌کند که میزان مجازات اعدام، نسبت به ۲۰ سال قبل، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آن‌ها اعمال می‌شود از ۴۱ کشور در سال ۱۹۹۵ به ۲۲ کشور رسیده است. طبق این گزارش، تعداد اعدامی‌ها در کشور چین همچنان بالا‌تر از بقیه کشورهاست اما عفو بین الملل به خاطر امتناع دولت چین از ارائه اطلاعات در این زمینه و مخفی نگهداشتن آمار اعدامی‌ها، قادر به ارائه آمار دقیقی در این زمینه نیست.
طبق گزارش عفو بین الملل، بین آمار واقعی اعدامها و آمار رسمی که دولت‌ها منتشر می‌کنند، اختلاف فاحشی وجود دارد. به اعتقاد رها بحرینی، این اختلاف در مورد ایران هم صدق می‌کند. به گفتۀ وی، «دس
ترسی به آمار و اطلاعات واقعی در زمینه تعداد اعدام شدگان در ایران، کار بسیار دشواری است چرا که مقامات قضایی ایران، با وجود اصرار بر مجازات اعدام از انتشار تعداد احکام اعدامی که سالانه صادر می‌شود و نیز بعداً به اجرا گذاشته می‌شود، خودداری کرده و سعی می‌کنند این موضوع را غیرشفاف نگه دارند، برای اینکه می‌دانند در سطح بین المللی در انزوای کامل قرار می‌گیرند. عفو بین الملل سال هاست که تلاش می‌کند اطلاعات مربوط به اعدامها در ایران را جمع آوری کند و به مقامات ایران هشدار بدهد که با ادامه اعدامها، روز به روز در جهت عکس روند جهانی حرکت می‌کنند و خود را در یک انزوای کامل قرار می‌دهند.»
«رها بحرینی» در مورد این ادعای مسئولان قضایی ایران که آن‌ها برای جلوگیری و کاهش میزان جرایم عمومی در جامعه، به اعدام متوسل می‌شوند به یورونیوز می‌گوید: «مطالعات بین المللی نشان می‌دهد که مجازات اعدام در مقایسه با سایر مجازات‌ها مثل زندان هیچگونه اثر ویژه‌ای در زمینه بازدارندگی یا پیشگیری از جرم ندارد. عفو بین الملل، همیشه از دولت‌ها خواسته است که عدالت را در مورد قربانیان جرایم مختلف بخصوص جرایمی مثل قتل اجرا کنند و تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند اما اعدام جزو این اقدامات ویژه به حساب نمی‌آید. علاوه بر این عفو بین الملل، همیشه عنوان کرده که صرف نظر از جرم مطرح، اعدام، مجازاتی غیرانسانی و بیرحمانه است که دولت‌ها نباید به آن متوسل شوند و امروز بعد از ۵۰ سال از تاسیس سازمان ملل، این پیام توسط اکثر کشور‌ها شنیده شده و ایران به همراه ۲۱ کشور دیگر در یک اقلیت کوچک در سطح جهان قرار دارند که همچنان از مجازات اعدام برای رسیدگی به جرایم استفاده می‌کنند.»
مسئول بخش ایران در عفو بین الملل، همچنین دربارۀ مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در ایران می‌گوید: «ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر کارنامه‌ای تاسف آور دارد به این دلیل که جرایم مواد مخدر به طور کلی طبق استانداردهای بین المللی جزو جرایمی که مشمول مجازات اعدام شوند نیستند و طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در کشورهایی که حکم اعدام در آن‌ها هنوز لغو نشده، مجازات اعدام فقط باید در مورد جرایمی که منجر به مرگ شده و کشنده بوده‌اند استفاده شود. بنابراین ایران با اعدام صد‌ها نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر، تعهدات حقوق بشری خودش را زیر پا می‌گذارد و عفو بین الملل یک بار دیگر از مقامات قضایی ایران و نمایندگان مجلس می‌خواهد که مجازات اعدام را برای جرایم مواد مخدر لغو کنند و از راه حل‌های جایگزین موثر که در بسیاری از کشور‌ها به اجرا گذاشته شده استفاده کنند.»
در گزارش عفو بین الملل همچنین تاکید شده که کشورهایی مثل کره شمالی، عربستان سعودی و ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کنند. برخی از افراد نیز به خاطر زنای محصنه، کفر و جادوگری اعدام شده‌اند.
به نوشتۀ عفو بین الملل، دولت‌ها برای اجرای حکم اعدام از روش‌های مختلفی مثل شلیک با تیر، قطع سر، طناب دار و تزریق مواد کشنده استفاده کرده و می‌کنند.
