حکومت جمهوری اسلامی ایران، رژیمی ترسان از مردم و جامعه مدنی
نگارش: شهناز شبانی
ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای اخیر شاهدیم حکومت دور جدیدی از سرکوب فعالان زنان، فعالان کارگری، روزنامه‌نگاران، معلمان و دیگر کنشگران اجتماعی را آغاز کرده است. حکم‌های طولانی‌مدت زندان برای کنشگران بخصوص زنان، نشانه این روند تازه برخورد خشونت‌آمیز با فعالیت‌های اجتماعی اعتراضی مسالمت‌آمیز است.
تعداد قابل توجه زنان در میان بازداشت‌شده‌های ماه‌های اخیر گویای این است که حکومت از افزایش حضور مرئی و مؤثر زنان و فعالیت‌های آنها در عرصه کنشگری اعتراضی احساس خطر جدی میکند. برنامه حکومت برای مقابله با این حضور و تأثیرگذاری صدور حکم‌های سنگین و بی‌سابقه است.به نظر می رسد که دو هدف عمده حکومت از صدور احکام طولانی مدت، ایجاد ترس در جامعه مدنی و مختل کردن اعتراضات مدنی از طریق بیرون کشیدن یا خاموش‌کردن افراد تأثیرگذار در روند اعتراضات است.
سیاست گسترش ترس
حکومت میداند همانقدر که امید به بهبود شرایط نیروی پیشبرنده کنشگری اجتماعی است، ترس از وارد شدن آسیب به زندگی خود، خانواده، اطرافیان و دیگر کنشگران میتواند به عنوان نیروی بازدارنده عمل کند.
در 40 سال عمر جمهوری اسلامی، حاکمیت از هیچ تلاشی برای سرکوب معترضان و منتقدان به اشکال مختلف فروگذار نکرده است. بخشی از این سیاست سرکوب سازمان‌یافته متمرکز بر گسترش ترس است و اشکال متفاوتی از تهدید، تنبیه و حذف را در برمیگیرد. برنامه حکومت برای گسترش ترس در قبال کنشگران معترض داخل و خارج از ایران در عین وجود ویژگی‌های مشترک، به خاطر شرایط ویژه تفاوت‌هایی دارد.
در حال حاضر، در رابطه با کنشگران معترض داخل ایران، حکومت برنامه خود را بر مخدوش کردن امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و آسیب زدن به سلامت فیزیکی کنشگران متمرکز کرده است. اعمال انواع فشارها در مراحل مختلف از بازداشت تا زندان در عین اینکه خود فرد کنشگر معترض را هدف قرار می‌دهد، پیام تهدید جدی به دیگر کنشگران منتقل میکند. تهدید اصلی به دیگر کنشگران این است که بدانید در صورت ادامه فعالیت و اعتراض شرایط مشابهی در انتظار شما خواهد بود. اما چرا تحمل فشار، به خصوص در مراحل مختلف بازداشت تا زندان دشوار است و این احتمال وجود دارد که به عنوان نیروی بازدارنده عمل کند؟
مقدمه حکم‌های طولانی‌مدت، نظارت‌های شدید، تهدید امنیت شغلی، احضار به نهادهای امنیتی، بازداشت‌ها و بازجویی‌های پرفشار است. یکی از پرفشارترین مراحل پیش از دریافت حکم که زندگی خود کنشگر، خانواده و اطرافیانش را تحت تأثیر قررا می‌دهد، دوران بازجویی‌ست. محدودیت‌های اعمال شده در سال‌های اخیر برای دسترسی به وکیل مستقل، فشار و نگرانی‌های کنشگر بازداشت‌شده، خانواده و اطرافیانش را در مرحله بازجویی چند برابر میکند.
بخش دیگری از فشارها در مرحله بازجویی مربوط به اعمال انواع شکنجه‌های روانی و در مواردی فیزیکی برای گرفتن اعتراف اجباری و پرونده‌سازی است. شکنجه روانی به شکل تحقیر، تهدید و خشونت کلامی در مورد کنشگران زن و اقلیت‌های جنسیتی چند برابر است. دروغ، تهدید و تحقیر کنشگر بازداشت شده و خانواده‌اش، ترساندن خانواده‌ها برای جلوگیری از خبررسانی و ایزوله کردن آنها، در کنار تعیین وثیقه‌های سنگین در دوران مشکلات عدیده اقتصادی از دیگر ابزارهایی‌ست که حکومت برای تحت فشار قراردادن کنشگر اجتماعی معترض و خانواده‌اش به کار میگیرد.
از دیگر نشانه‌های افزایش فشارهای سازمان‌یافته علیه کنشگران اجتماعی معترض، صدور احکام در دادگاه‌های غیرعلنی و امنیتی اعلام شدن انواع اعتراضات اجتماعی مسالمت‌آمیز است. شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و بی‌تعهدی حکومت نسبت به حفظ امنیت جانی و سلامت جسمی کنشگر زندانی هم از جمله اقدامات سازمان‌یافته‌ایست که حکومت آگاهانه برای اعمال فشار به کنشگر معترض و تهدید دیگر کنشگران به کار میگیرد.
علاوه بر تمام این فشارها، تصور محدودیت حداکثری رابطه با خانواده، شبکه دوستان و از دست دادن بخش وسیعی از ارتباطات و تأثیرگذاری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای چندین سال، چشم‌اندازی نیست که هیچ شهروندی به استقبال آن برود.
در سال‌های اخیر، ایجاد فشار در رابطه با کنشگران اجتماعی و حقوق‌بشری ساکن دیگر کشورها، بیشتر بر سناریوسازی و بدنام کردن چهره‌های شناخته شده متمرکز است. تولید و انتشار اخبار و روایت‌های تحریف‌شده برای کم کردن اعتبار شخص در افکار عمومی، در مواردی فشار به خانواده‌ها و گروگانگیری اعضای خانواده، همینطور تلاش برای بالا بردن هزینه همکاری کنشگران داخل و خارج از ایران بخشی دیگر از برنامه سازمان‌یافته حکومت برای گسترش ترس و مخدوش کردن روند فعالیت‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی در ایران است. شفاف‌ترین پیامی که حکم‌های طولانی‌مدت به کنشگران اجتماعی معترض ساکن دیگر کشورها منتقل میکند این است که بدانید در صورت بازگشت به ایران چه شرایطی در انتظار شماست.
مختل کردن روند اعتراضات اجتماعی
دیگر هدف عمده حکومت از صدور حکم‌های طولانی مدت محدود کردن حداکثری امکان ادامه فعالیت و تأثیرگذاری کنشگر اجتماعی معترض برای چندین سال و در واقع مسدود کردن روند حیات کنشگری فرد است. حکومت حضور فکری کنشگر معترض و تأثیرگذاری در روند برنامه‌ریزی و اجرایی کردن برنامه‌ها برای بهبود شرایط در هر حوزه‌ای که شخص فعال و مؤثر بوده است را به کمترین میزان میرساند.
حذف حضور زنان از عرصه کنشگری اعتراضی معنا و اهمیت دوچندانی نیز پیدا میکند. حضور پررنگ و مرئی زنان در عرصه کنشگری اعتراضی در رابطه با حقوق زنان، حقوق کارگران و دیگر عرصه‌ها نیرویی پیشبرنده برای افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان تلقی میشود. با افزایش تعداد زنان در این عرصه‌ها کم کم چشم و ذهن جامعه برای پذیرش حضور تأثیرگذار و برابر زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی آماده میشود. در واقع، هدف قرار دادن زنان کنشگر معترض و زندانی کردن طولانی‌مدت آنها راهکار حکومت برای مقابله با ساخته شدن تصویر جامعه برابر و پیشروی کنشگران زن است.
در عین حال، حکومت میداند که زندان طولانی مدت در پرثمرترین سال‌های حیات یک کنشگر، بهای سنگینی محسوب میشود و از این ابزار برای ترساندن به قصد توقف یا کندکردن حداکثری جریان کنشگری اجتماعی اعتراضی و جلوگیری از ورود چهره‌های جدید به این عرصه نیز استفاده میکند.
هدف حکومت برای ایجاد ترس و بالابردن هزینه فعالیت اجتماعی اعتراضی سه گروه عمده هستند؛ خود فرد کنشگر، دیگر کنشگران، افکار عمومی. کنشگرانی که ساکن ایران یا کشورهای دیگر هستند، بنا به امکانات و ظرفیت‌ها از طریق تأثیرگذاری بر افکار عمومی، زنده نگه داشتن نام و مسیر فعالیت کنشگر زندانی شده، و به ویژه استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی با هدف پاسخگوکردن مقامات ایران برای صدور حکم‌های ناعادلانه نقشی مؤثر در روند مقابله با این سرکوب‌های سازمان‌یافته ایفا میکنند.