منع وکلای محمدعلی طاهری از ورود به دادگاه: «موکلم به شکل غیرقانونی دوباره محاکمه می‌شود»

زینب طاهری وکیل محمدعلی طاهری، موسس «عرفان حلقه» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادگاه جدید آقای طاهری که قرار بوده روز ۲۴ دی ماه برگزار شود به دلیل طرح موضوع عدم صلاحیت وکلا از سوی قاضی تشکیل نشده است. خانم طاهری گفت قاضی صلواتی ایشان و محمود علیزاده طباطبایی که سالها وکالت محمدعلی طاهری را به عهده دارند به دلیل عدم صلاحیت نپذیرفته و خواسته تا آنها برای ورود به پرونده و دادگاه «مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از رییس قوه قضاییه تاییدیه بگیرند.»

زینب طاهری با تاکید بر اینکه این درخواست کاملا غیرقانونی است به کمپین گفت: «طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، فقط برای جرایم امنیت داخلی یا امنیت خارجی و آن هم وقتی پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد باید وکلا برای ورود به پرونده از رییس قوه قضاییه تاییدیه بگیرند. در حالی که نه تنها پرونده آقای طاهری امنیتی نیست بلکه در مرحله مقدماتی هم قرار ندارد. او هفت سال پیش بازداشت شده و ما مدت‌هاست وکیل او هستیم و اساسا به تمام اتهاماتش رسیدگی شده است.»

این وکیل دادگستری با اظهار اینکه قاضی صلواتی پیش از این موکلش را به دادگاه احضار کرده، گفت: «او به آقای طاهری گفته بود باید من و آقای علیزاده را عزل کند. آقای طاهری هم مخالفت کرده و گفته حق اوست که وکلایش را خودش انتخاب کند. گفته یا باید هر سه وکیل من در دادگاهم حضور داشته باشند و یا من اصلا شرکت نخواهم کرد. آقای طاهری به قاضی صلواتی گفته اگر می‌خواهد حکم را غیابی صادر کند. موکل من درخواستش برگزاری دادگاهی با شرایط منصفانه، علنی و قاضی عادل است.»

زینب طاهری با اظهار اینکه مدت‌هاست قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را به این شعبه نمی‌پذیرد، گفت: «من وکالت پرونده کارن وفاداری زندانی دوتابعیتی را هم داشتم اما قاضی صلواتی به ایشان هم گفته باید فلانی را عزل کنی. همین طور به احمدرضا جلالی موکل دیگرم گفته بود که باید من را عزل کند. حتی موکلی داشتم که اتهامش مالی بود ولی قاضی صلواتی به او هم گفته بود که باید وکیل دیگری جایگزین کند.»

زینب طاهری در پاسخ به این سوال که دادگاه روز ۲۴ دی ماه محمدعلی طاهری در مورد چه اتهامی بوده است، گفت: «قرار است دوباره اتهام فساد فی الارض بررسی شود در حالی که دیوان عالی کشور این اتهام را نقض کرده و صراحتا در حکم نوشته به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به هیچ‌وجه نمی‌توان متهم نامبرده را با این اتهام محاکمه کرد.»

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که وقتی متهمی از اتهامی تبرئه می‌شود براساس چه مفاد حقوقی دوباره برای آن اتهام محاکمه می‌شود، گفت: «نمی‌دانم. براساس همان دلایلی که او هفت سال در زندان باقی مانده، هفت سال بدون مرخصی و در سلول انفرادی. و بر اساس همان دلیلی که از دو سال گذشته بدون قرار بازداشت موقت در زندان نگه داشته شده است.»

به گفته خانم طاهری موکلش محمدعلی طاهری از دو سال پیش به شکل غیرقانونی در زندان به سر میبرد. «آقای طاهری باید دو سال پیش آزاد میشد اما به دلایل غیرقانونی او را نگه داشتهاند. حتی قرار بازداشت موقت در پرونده ایشان هم نیست فقط شفاهی گفته میشود او در بازداشت موقت است. بر اساس حساب‌ها ۱۸ بهمن امسال دو سال بازداشت موقت او تمام می‌شود و دیگر نمی‌توان هیچ جور او را در زندان نگه داشت.»

محمدعلی طاهری دارای سه وکیل به نام‌های محمود علیزاده طباطبایی، زینب طاهری و احمد خسروی است.  پیش از این علیزاده طباطبایی در گفتگویی با کمپین حقوق بشر در تاریخ ۲۲ آذر ۹۶ از تهدید قاضی صلواتی گفته بود که از موکلش خواسته تا وکلایش را عزل کند.

محمود علیزاده طباطبایی در این گفتگو گفته بود: «من اعتراضی که از سال ۸۸ به قوه قضاییه داشتم این بوده که دادگستری بیش از ۱۰ هزار قاضی دارد چرا پرونده‌های امنیتی را به دو سه شعبه می‌دهید و دستگاه قضایی را اینطور زیر سوال می‌برید؟ دادگاه انقلاب هم بیش از سی چهل شعبه دارد، قضات واقعا مستقل و دانشمندی دارد ولی متاسفانه این پرونده‌ها را فقط به دو سه شعبه می‌دهند و متاسفانه این روش غلطی است که انجام می‌شود.»

محمد علی طاهری  در تاریخ ۱۴ اردبیهشت ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در  سلول‌های انفرادی بند دو-الف زندان اوین به سر می‌برد. او برای اولین بار به اتهام‌های توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام، رابطه نامشروع «تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی–بصری و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی پزشکی جمعا به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ به اتهام مفسد فی‌الارض که پش از آن در پرونده‌اش مطرح و رد شده بود، مجددا بازجویی شد. دادگاه او برای این اتهام در اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خرداد ماه ۱۳۹۴ با این اتهام به اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند و در نهایت سعید خلیلی، یکی از وکلای سابق آقای طاهری روز ۲۹ آذر ماه ۹۴ از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نقض و ارسال آن به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد.

با این حال آقای طاهری روز ۹ اسفند ماه ۹۵ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده مجددا به اتهام «فساد فی الارض» متهم شد. با این حساب او دومین بار است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. اما شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در دومین نوبت اتهام فساد فی الارض را نقض کرد و طبق آنچه در حکم آمده محمدعلی طاهری نمی‌تواند به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با این اتهام محکوم شود.

محمدعلی طاهری اکنون به گفته وکیلش از تمام اتهامات خود تبرئه شده و مشخص نیست چرا دوباره اتهام فساد فی الارض برای او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.